به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،روزهای پایانی هفته گذشته خبری در خبرگزاری ها منتشر شد که بر اساس آن وزراي عضو کارگره کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي مصوبه چهار بندي را به تصويب رساندند که در نهايت با تاييد رئيس جمهور در تاريخ هشتم بهمن ماه جاري در تاريخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ووزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
براساس بند اول اين مصوبه، شرکت هاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجازند با هماهنگي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حد فاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله اي ارز که توسط سازمان مذکور تعيين و اعلام مي شوند) اقدام کنند، همچنين فروش به قيمت تجاري منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ (سامانه ثبت قيمت فروش خودروهاي داخلي) است.
واريز ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت
در بند دوم اين مصوبه تصريح شده است، شرکت هاي ياد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله اي و قيمت تجاري را در دوره هاي سه ماهه به حسابي که توسط خزانه داري کل کشور اعلام مي شود، واريز کنند، صددرصد وجوه واريزي به حساب ياد شده پس از تخصيص توسط معاونت برنامه ريزي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا به منظور کمک به واحدهاي توليدي در قالب طرح صيانت از توليد هزينه شود.
فروش به قيمت تجاري منوط به افزايش توليد و عرضه خودرو
در بند سوم اين مصوبه آمده است فروش خودرو به قيمت تجاري توسط شرکت هاي خودروسازي منوط به اجراي تعهدات زير مي باشد:
الف- افزايش توليد و عرضه خودرو به گونه اي که بازار خودروي داخلي به تعادل برسد.
ب- کاهش تدريجي قيمت تجاري فروش خودرو ظرف ۶ ماه به نحوي که به قيمت محاسباتي نزديک شود.
ج- ارايه آمار و اطلاعات توليد، عرضه، پيش فروش و تصويب فيش هاي واريزي مابه التفاوت به همراه تمامي اسناد به سازمان حمايت
د- راه اندازي سامانه معاملات قابل رهگيري خودرو و امکان دسترسي سازمان مذکور براي نظارت بر آن
ه- تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي
کاهش سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو
در بند چهارم اين مصوبه نيز آمده است: به منظور ايجاد تعادل و کنترل قيمت ها در بازار داخلي، تعرفه واردات خودروهاي سبک از ابتداي سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش مي يابد. احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با مصوبه جديد شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت ها خواهيم بود.
نعمت بخش هفته قبل مدعي شده بود که خودروسازان در شرايط سختي قرار دارند و ايران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان و سايپا نيز نزديک به همين مقدار ضرر مي دهد.
دبير انجمن خودروسازان تصريح کرده بود: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در صورت ثبات قيمت هاي فعلي ميزان ضرر و زيان ايران خودرو تاپايان امسال به ۱۳۲۵ ميليارد تومان و سايپا به ۱۰۷۰ ميليارد تومان و پارس خودرو به ۳۹۰ ميليارد تومان و زاميادبه ۳۷۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.
افزايش قيمت خودرو نبايد بيش از مابه التفاوت نرخ مبادله اي باشد
علي اکبر ناصري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به افزايش قيمت خودرو در پي اعلام شيوه جديد قيمت گذاري براساس نرخ ارز مبادله اي، گفت: نبايد به بهانه نوسانات بازار و تحريم، شاهد افزايش قيمت برخي از مواد اوليه خودرو باشيم که در داخل توليد مي شوند.
عضو کميسيون صنايع و معادن افزود: بسياري از مواد اوليه توليد خودرو مثل مواد پليمري، محصولات پتروشيمي، فولاد، مس و آلومينيوم در داخل کشور توليد مي شوند لذا بايد بر قيمت اين مواد نظارت جدي شود تا به بهانه تحريم و نوسانات ارز، شاهد افزايش قيمت بي حساب و افسارگسيخته آن‌ها نباشيم.
براساس بند اول اين مصوبه، شرکت هاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجازند با هماهنگي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حد فاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله اي ارز که توسط سازمان مذکور تعيين و اعلام مي شوند) اقدام کنند، همچنين فروش به قيمت تجاري منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ (سامانه ثبت قيمت فروش خودروهاي داخلي) است.
واريز ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت
در بند دوم اين مصوبه تصريح شده است، شرکت هاي ياد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله اي و قيمت تجاري را در دوره هاي سه ماهه به حسابي که توسط خزانه داري کل کشور اعلام مي شود، واريز کنند، صددرصد وجوه واريزي به حساب ياد شده پس از تخصيص توسط معاونت برنامه ريزي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا به منظور کمک به واحدهاي توليدي در قالب طرح صيانت از توليد هزينه شود.
فروش به قيمت تجاري منوط به افزايش توليد و عرضه خودرو
در بند سوم اين مصوبه آمده است فروش خودرو به قيمت تجاري توسط شرکت هاي خودروسازي منوط به اجراي تعهدات زير مي باشد:
الف- افزايش توليد و عرضه خودرو به گونه اي که بازار خودروي داخلي به تعادل برسد.
ب- کاهش تدريجي قيمت تجاري فروش خودرو ظرف ۶ ماه به نحوي که به قيمت محاسباتي نزديک شود.
ج- ارايه آمار و اطلاعات توليد، عرضه، پيش فروش و تصويب فيش هاي واريزي مابه التفاوت به همراه تمامي اسناد به سازمان حمايت
د- راه اندازي سامانه معاملات قابل رهگيري خودرو و امکان دسترسي سازمان مذکور براي نظارت بر آن
ه- تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي
کاهش سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو
در بند چهارم اين مصوبه نيز آمده است: به منظور ايجاد تعادل و کنترل قيمت ها در بازار داخلي، تعرفه واردات خودروهاي سبک از ابتداي سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش مي يابد. احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با مصوبه جديد شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت ها خواهيم بود.
نعمت بخش هفته قبل مدعي شده بود که خودروسازان در شرايط سختي قرار دارند و ايران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان و سايپا نيز نزديک به همين مقدار ضرر مي دهد.
دبير انجمن خودروسازان تصريح کرده بود: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در صورت ثبات قيمت هاي فعلي ميزان ضرر و زيان ايران خودرو تاپايان امسال به ۱۳۲۵ ميليارد تومان و سايپا به ۱۰۷۰ ميليارد تومان و پارس خودرو به ۳۹۰ ميليارد تومان و زاميادبه ۳۷۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.
افزايش قيمت خودرو نبايد بيش از مابه التفاوت نرخ مبادله اي باشد
علي اکبر ناصري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به افزايش قيمت خودرو در پي اعلام شيوه جديد قيمت گذاري براساس نرخ ارز مبادله اي، گفت: نبايد به بهانه نوسانات بازار و تحريم، شاهد افزايش قيمت برخي از مواد اوليه خودرو باشيم که در داخل توليد مي شوند.
عضو کميسيون صنايع و معادن افزود: بسياري از مواد اوليه توليد خودرو مثل مواد پليمري، محصولات پتروشيمي، فولاد، مس و آلومينيوم در داخل کشور توليد مي شوند لذا بايد بر قيمت اين مواد نظارت جدي شود تا به بهانه تحريم و نوسانات ارز، شاهد افزايش قيمت بي حساب و افسارگسيخته آن‌ها نباشيم.
